بعيداً عن الأجواء السياسيّة المحتقنة داخل الصف الحكومي في انتظار التعديل المرتقب، وموازاة مع رفض الحكومة قانوناً يمنع الوزراء من ممارسة مهامهم الحكومية والجماعيّة في الوقت ذاته، يواجه الوزير عزيز ربّاح، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس البلديّ للقُنيطرة، اتّهامات بالجملة أطلقتها هيئة حقوقيّة وتشمل "تبذير المال العام والتسيب والمحسوبية واستغلال النفوذ".
وتتهم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رباح باللجوء إلى "أساليب سنوات الرصاص ومحاولة ترهيب كل الأصوات المنتقدة لتسيير عشوائي ومهدر للمال العام"، مضيفة أن المجلس "يمارس التسلط ومحاولة الهيمنة بتلفيق تهم قصد الزج بالحقوقيين في السجن مستغلا سلطة وزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية"، في وقت "رفض" فيه نائب رباح في المجلس البلدي، عزيز الكرماط، الإدلاء بأي تعقيب على تلك الاتهامات، على إثر اتصال هاتفي مع هسبريس.
وتعود تفاصيل القضية، وفق رواية نشطاء الرابطة الحقوقية، حين لجوئهم إلى الاحتجاج، بتنفيذ وقفات احتجاجية منذ "سنة ونصف بشكل أسبوعي"، ضد ما وصفوها "ممارسات المجلس الحضري وبالأخص رئيسه عزيز الرباح ونائبه رشيد بلمقيصية"، متهمين بـ"الخروقات الفظيعة" التي طالت، وفقهم، عملية توزيع بقع الحي الحرفي التنشيط إلى جانب "استمرار احتفاظ المجلس بالعديد من البقع دون توزيع لاستخدامها لأغراض انتخابويّة ضيقة".
وشملت اتهامات الرابطة ما قالت عنها "إغراءات" قدمها الرئيس عزيز رباح في لقاءات جمعته بأعضاء من المرصد الوطني لحقوق الحرفي، التابع للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، "أراد لها السيد الرئيس أن تكون في مقاهي وفي الظلام"، إلى جانب "تهجّم" المَجلس الجماعيّ، "في شخص نائب الرئيس برفقة أخوه عضو العدالة والتنمية وإحدى النقابات التابعة للحزب فئة الطاكسيات الصغرى"، على وقفة احتجاجية نظمت الخميس الماضي، بشكل وصفوه بـ"الهمجي"، على حد تعبير بلاغ للهيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن الرابطة تتوفر على شريط فيديو يوضح واقعة "الاعتداء" و"التهديد" بالسجن، مشيرا إلى أن أعضاءها تفاجؤوا باستدعاء عضوين تابعَين لها لدى الضابطة القضائية "ليحررا لهما محضرا حيث سيمثلان أمام وكيل الملك بالقنيطرة الخميس المقبل"، وهو الموعد الذي سيواكبه النشطاء بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة "لرفض استخدام القضاء لترهيب الحقوقيين ولفضح خروقات المجلس الحضاري للقنيطرة".
ويقول البلاغ إن المجلس البلدي بالقنيطرة يقوم بسياسية "الاستقواء بوزير العدل"، في إشارة إلى مثول عدد من نشطاء الرابطة أمام القضاء هذا الأسبوع، وبـ"ترهيب المواطنين بالزج بهم في السجن عبر ملفات مفبركة"، فيما تستعد الهيئة ذاتها لرفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس المجلس الحضري للقنيطرة وشقيقه، داعية إلى تشكيل جبهة "ضد محاولة هيمنة العدالة والتنمية على الساحة السياسية باستخدام وسائل قمعية واستئصالية".