يستعد سكان دوار أيت إيلول جماعة أداي بإقليم كلميم بتنسيق مع جاليتهم بالخارج لتوجيه رسائل احتجاج وطلب النظر في شكايتهم إلى كل من والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم ووكيل جلالة الملك بكلميم ضد ما سموه بالترامي على عقاراتهم من طرف شخصين يستحودان على ما يفوق 1000 هكتار من أراضي الدوار في ملك الأفراد.
وحسب ما هو مدون في وثائق في حوزة كلميم بريس فإن شخصين ( ح.ع) و (ص.ش) تمكنا انطلاقا من رسمي استمرار موقعين في نفس التاريخ و بنفس الشهود غالبيهم إن لم نقل كلهم يسكون خارج منطقة أداي و بالظبط في منطقة توزنين التابعة لأقا إقليم طاطا بحوالي 100 كلم عن مركز أداي .
وحسب معلوماتنا الخاصة فقبل هذا التاريخ لم تقف ساكنة أداي مكثوفة الأيدي بل قدمت اعتراضا لدى المحافظة العقارية ولم تكتفي بهذا الإجراء بل قدم ممثلوهم في المجلس الجماعي لجماعة أداي استفسارا عن عدم تعليق إعلان المحافظة العقارية في المكان المخصص لذلك في مقر الجماعة فكان رده عدم توصله بالإعلان لحدود اللحظة رغم أن التحديد الأولي قد تم.
ومما يثير الشكوك حول هذا الملف هو أن البيع تم بين هذين الشخصين و شركة فلاحية يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء قبل تاريخ عقدي رسمي الاستمرار حيث أن عقد الشراء مع هذه الشركة حسب الوثائق التي في حوزتنا تم بتاريخ 03 يونيو 2015 بينما عقدي الاستمرار لكل من (ح. ع) و( ص ش) تم إنشاءهما بتاريخ 23 يوليوز 2015 أي بعد حوالي أكثر من 50 يوما مما يطرح السؤال عن الطريقة التي تمكن بها هذين الشخصين من بيع أراضي في وقت لا زال رسم استمرار الملك الذي وقع على الأراضي لم ينش أبعد. أكثر من ذلك فإن من بين لائحة الشهود في عقد الاستمرار الأول لأحد هذين الشخصين هو ابن له مزداد في ثمانيات القرن الماضي وهو سن لا يؤهله لمعرفة الاملاك التي تقع في ملكية أصحاب الدوار بينما هذا الإبن نفسه و أبوه يوجدان ضمن لائحة الشهود الموقعة على الرسم الثاني.
وفي وقت تستعد فيه ساكنة دوار أيت إيلول للتوجه إلى ولاية جهة كلميم واد نون لتقديم شكايتهم تستعد جالية هذه المنطقة في الخارج بتوجيه رسائل رسمية لإحاطة الجهات المختصة خاصة الديوان الملكي ومؤسسة الوسيط للمملكة بالموضوع و حيثياته .
ومن المرشح ان يعرف الملف تطورات جديدة في القريب العاجل و سنعود إلى التحقيق في الموضوع بشكل مفصل بناء على الوثائق التي في حوزتنا و اتصالات مع المتضررين من هذا الملف العقاري الشائك.
