ظل أزمة تشكيل الحكومة يلوح بالأفق

بإعتبار المشاورات الحكومية مرحلة حتمية بعد إنتخابات 7 أكتوبر 2016 حيث تبوأت العدالة و التنمية الصدارة في مناخ يتسم بالعزوف السياسي و كذا بالتحولات الإقليمية لدول الجوار و إذ يلاحظ بالملموس تعثر المعادلة الإئتلافية بقيادة رئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك و التي تتجلى في مدى المقاربة العددية التي سنها الحزب و التي تنبني على عدد المقاعد المحصل عليها مما يلوح في الأفق بأزمة بنيوية و هيكلية  مع باقي الفرقاء السياسيين المتمثلة في المشاورات الصعبة المنال و تتزامن هذه المرحلة مع الزيارة الملكية للدول الإفريقية الشقيقة في توجه  ينبني على أسس قائمة الذات من خلال عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي في الإتحاد الإفريقي و كذا تعزيز مكانته و علاقاته الخارجية في توجه ينبع من مسؤولية إثبات النموذج المغربي في القارة الإفريقية على ما هو معتاد من شركاء تقليديين .